عبد الهادي حبتور من جدة
قدر اللورد ديفيس آوف آبرسوش وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية الصغيرة البريطاني، دور السعودية في احتواء انعكاس آثار الأزمة المالية العالمية في اقتصاد بلادها. وقال ردا على سؤال لـ «الاقتصادية» حول تعامل المملكة وجهودها بشأن الأزمة عقب لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، إن السعودية تعاملت مع هذه «القضية» بحكمة مالية جيدة.وكان الوزير البريطاني قد اطلع والوفد المرافق له المكون من 35 خبيراً ومختصاً على تجربة غرفة جدة في تعزيز قدرات شباب الأعمال في ميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم، واستعرض مع المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال سبل دعم العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمار بين المملكة وبريطانيا.
وأوضح الوزير البريطاني أن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد حتى الآن وما زال هناك الكثير ليتم عمله في معالجة آثارها في مختلف الاقتصادات. وأضاف «هناك العديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، والعالم يحتاج إلى مزيد من الشفافية في الأسواق المالية، كما أن الثقة ما زالت ضعيفة».
وبيّن وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية الصغيرة البريطاني، أن السعودية أجرت محادثات مكثفة مع بريطانيا وبقية الدول في سبيل معالجة آثار هذه الأزمة العالمية.
وعبّر اللورد آبرسوش عن ذهوله مما وجده وشاهده في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من فرص استثمارية كثيرة يمكن للشركات البريطانية الاستثمار فيها والإسهام في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات البريطانية لديها خبرة كبيرة في مجالات الصحة، البنية التحتية، التعليم، النقل والمواصلات وغيرها.
من جانبه، قال سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة، وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا، التي تعد في المركز الخامس من بين الدول المصدرة للمملكة، بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 30 مليار ريال، ووصل مجموع المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى 150 مشروعا، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في عديد من المشاريع التنموية داخل المملكة.
وأضاف عضو مجلس الإدارة «أن مجلس جدة لتنمية الأعمال أطلق إدارة للشركات العائلية، وأجرى مفاوضات مع شركات التأمين الطبي بهدف إيجاد فرع لهذه الشركات في مقر الغرفة الرئيس في جدة للتيسير على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن اشترطت الجهات الرسمية ضرورة التأمين الطبي على جميع الموظفين».
وقامت غرفة جدة خلال اللقاء بعرض تجربتها الثرية في دعم المنشآت الصغيرة على الوفد البريطاني، في ظل تبنيها 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين ريال خلال الفترة الماضية، وتعويض 17 أسرة فقيرة بـ 1.7 مليون ريال في إطار برنامج التكافل التعاوني.