الملك يوجه الجهات الحكومية بالاستفادة من توصيات منتدى الرياض الاقتصادي

«الاقتصادية» من الرياض
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة ومراجعة توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الخاصة بالدورة السابقة 2007 كما وجه بإحالتها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها.

وكانت التوصيات تتلخص في إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق استراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، إلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشرها، الإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات, الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات، التوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء, وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقاً لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.

إلى ذلك نوه اقتصاديون ورجال أعمال باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالمنتدى ورعايته معتبرين أن بهذا الاهتمام أثر كبير فيما حققه من نجاح وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين ليس في المملكة فحسب وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية.

وعبر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن اعتزاز وفخر غرفة الرياض ومجلس الأمناء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه حفظه الله بتوصيات المنتدى.

وتوقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظى توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل 3 المحرم 1431 هـ الموافق20 كانون الأول (ديسمبر) 2009م ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى فضلا عن المساهمة في تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق.

وتوقع الخبراء والمختصون الاقتصاديون أن تتوصل دراسة «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة « إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل فضلا عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .

وأبدى أصحاب الاختصاص والمهتمون من رجال وسيدات الأعمال تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة « قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية «حيث أكدوا على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي، وصياغة توصيات لرؤية جديدة تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.

وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص بكافة فئاته أن تتمكن توصيات دراسة « الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية « دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها فضلا عن تحليل واقع الأنظمة السعودية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة، وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.

وتوقع الخبراء والمختصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى « الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة « وتفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز إلى التقدم المعرفي والابتكار.