الوطن الكويتية 06/12/2009
اقترحت مصادر اقتصادية مطلعة ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية للحكومة بانشاء محفظة مليارية عقارية يبلغ رأسمالها 2 مليار دينار للاستثمار في القطاع العقاري المحلي لمساعدته تهدف الى تنشيط القطاع باعتباره احد القنوات الاستثمارية المهمة في الكويت الى جانب البورصة بما يحقق عوائد وأرباح جيدة للدولة.
وقالت المصادر لـ«الوطن» ان السوق العقاري المحلي يعاني عدة أزمات تتعلق بتراجع حجم الطلب على العقارات وتراجع قيم الأصول وشح السيولة التي سوف تعمقها التداعيات التي خلفتها أزمة دبي على قطاع العقار والتي من المرجح ان تدفع البنوك الى تشديد اجراءاتها لتمويل الشركات العقارية على غرار تشددها مع قطاع الاستثمار.
وأضافت ان انشاء المحفظة العقارية يساهم في تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها قطاع البنوك حيث تساهم المحفظة في تخفيف عبء العقارات المرهونة عن كاهلها بما يعزز قدرتها على تقديم الائتمان اللازم للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 5.5 مليارات دينار أعلنت عنها الحكومة.
وقالت المصادر ان الاقتراح يدعو الهيئة العامة للاستثمار لانشاء محفظة عقارية تقوم باستثمار اجمالي رأس مالها خلال عام واحد تقوم خلاله بشراء أصول عقارية من الشركات والبنوك وغيرها والتي انخفضت قيمتها بنسب كبيرة خلال العام الماضي.
ولفتت الى ان المحفظة العقارية سوف تكون أكثر نجاحا وتحقيقا للعوائد الاستثمارية مقارنة بنظيرتها التي تم انشاؤها للاستثمار في الأسهم «المحفظة الوطنية».
وبينت ان نسبة المخاطرة في الاستثمارات العقارية أقل بكثير من الاستثمار في الأسهم ويوفر تنويعا للاستثمار كما ان العقارات أصول ملموسة تمرض ولا تموت وليست أصولا ورقية كالأسهم.
وأكدت المصادر ان استثمارات المحفظة سوف تعتمد على أسس استثمارية بحتة حيث يتم اختيار وتقييم الأصول العقارية التي يتم شراؤها من خلال جهات تقييم معتمدة من قبل الحكومة.
وذكرت ان المحفظة العقارية سوف يكون لها دور في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي مشيرة الى أنه يجري حاليا تنفيذ 100 برج في الكويت العاصمة تبلغ قيمتها التقديرية 2 مليار دينار البعض منها متوقف بسبب شح التمويل وبعضها تحت الانشاء فيما بدأت أخرى بالفعل عمليات التسويق للبيع والتأجير في ظل ظروف صعبة للسوق العقاري.
هذا وقد تباينت آراء بعض العقاريين والاقتصاديين الذين استطلعت «الوطن» آراءهم حول مقترح انشاء المحفظة العقارية حيث أكد البعض منهم أهمية هكذا خطوة لانتشال الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس قطاع العقار وحده من عثرته وبشكل استثماري في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من احتمالات التنفيع وفق مبدأ الشك والريبة الذي يسيطر على القرارات الحكومية ويعرقل كافة جهود الخروج من الأزمة ويعطل مشاريع التنمية فيما قال البعض ان الاقتراح جيد ولكنه جاء متأخرا لذا يلزم زيادة رأس مال المحفظة الى 5 مليارات دينار بعد ان تضاعف حجم الأزمة مضيفين ان «تأتي متأخرا خير من الا تأتي أبدا» وفيما يلي التفاصيل:
قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان انشاء محفظة عقارية حكومية من خلال ذراعها الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار ضرورة لتحريك وتنشيط السوق العقاري.
وأشار الى ان الحكومة لديها فوائض وأموال مكدسة واذا لم يتم استغلالها والاستفادة بها لصالح البلد في الأيام السوداء فمتى تستغل؟! مشيرا الى ان الاستفادة من تلك الأموال لا يعني خسارتها ولكن استثمارها.
واضاف اذا كانت البنوك هي عصب الاقتصاد فانها تعاني من ضغوط ضخمة نتيجة العقارات المرهونة وانشاء محفظة عقارية حكومية سوف يساهم في تخفيف وطأة تلك الرهونات.
وتابع عندما ترفع الرهونات عن كاهل البنوك تتمكن من اعادة صياغة دورها من جديد والعودة من جديد لتوفير التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركات وتمويل المشاريع التي تنفذها كما سيعود على الهيئة نفسها بفوائد تحصلها البنوك على تلك الرهونات تتراوح بين 8 الى %10.
وبين ان وجود محفظة عقارية لن يتوقف تأثيرها على مساعدة القطاع العقاري بل سيكون قادرا على تحريك عجلة الاقتصاد اضافة الى أنها سوف تحقق أرباحا صافية مضمونة للهيئة العامة للاستثمار.
وقال ان المحفظة يجب ان تنشأ على أسس استثمارية في الكويت ولمساعدة الاقتصاد الوطني بدلا من الاستثمار في دول العالم ومساعدة اقتصادياتها على النمو في وقت يعاني الاقتصاد الكويتي.
وأشار الى ان قيام الحكومة الكويتية بشراء الأصول المسمومة لدى البنوك قامت به دول المنطقة منذ بداية الأزمة ومنها قطر والامارات وقامت به أمريكا من قبل لانعاش اقتصادها.
واضاف انه يكثر الحديث الحكومي عن تكوين ملاءة مالية قوية وفوائض مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي لم نستفد منها في تحريك الاقتصاد الوطني وخسرنا الكثير في استثماراتنا باسهم البنوك الأمريكية.
وذكر ان المحفظة المقترحة يجب ان تكون طويلة المدى وهو الادعاء القائم على المحفظة الحالية الحكومية للاستثمارات الخارجية التي تقوم بشراء أسهم أمريكية وفقا للاستراتيجية طويلة المدى.
ولفت الى ان خطوة انشاء محفظة عقارية لا يجب ان تكون تحركا منفردا ولكن يجب ان تكون بجانب تحرير جملة من القوانين التي تساهم في نجاح دورها في مقدمتها تعديل قانون الـ B.O.T وفتح المجال للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية الى جانب تحريك المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة.
شراء انتقائي
ومن جانبه قال نائب المدير العام للتطوير والاستثمار في شركة مجمعات الأسواق التجارية علي الداوود ان أزمة الكويت تكمن في الحديث دون فعل وما يتم عملة لا يتم تفعيله.
وأشار الى ان الكثير من الدول بدأت التحرك صوب حلول سريعة للازمة المالية العالمية فور وقوعها وبدأت في حصد النتائج وما زالت الكويت تترنح بحثا عن الحلول.
ولفت الى ان قطر باشرت عقب الأزمة في شراء حصص من البنوك والمحافظ المتعثرة لديها ليس بهدف انقاذ البنوك ولكن لأهداف استثمارية في المقام الأول بما احتاج لها حرية الحركة والاستمرار في تقديم التسهيلات دون ضغوط الأمر الذي انعكس على شكل استقرار اقتصادي ونشاط كافة القطاعات وهذا لا يعني ان الحكومة خسرت أموالها فانتعاش الأسواق سوف يجعلها تعود لبيع تلك الأصول بهامش ربح كبير.
وأكد على أهمية خطوة حيث تقوم الحكومة عبر ذراعها الاستثمارية بإنشاء محفظة ملياريه متخصصة في الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات ولو بشكل انتقائي بعد تقييمها من أطراف معتمدة لديها.
وأشار الى ان هكذا خطوة من شانها الانعكاس ايجابيا على قطاع البنوك التي ستعمد قبل نهاية العام لزيادة رؤوس أموالها نتيجة انكشا فات يقابلها الكثير من المخصصات كما ستساهم في تنشيط القطاع العقاري بما يعود على القطاعات الأخرى وفي مقدمتها البورصة.
ونوه الى ان الوقت الحالي أفضل وقت من النواحي الاستثمارية لانشاء محفظة عقارية تستثمر في هذا القطاع محليا مضيفا يحز في نفوسنا كمستثمرين كويتيين ان تقوم بالاستثمار في أصول وعقارات في أمريكا واليابان وشرق أسيا وأوربا دون ان يكون لها استثمارات محلية تساهم في الحفاظ على الوضع الاقتصادي.
ولفت الى ان بطء التحرك وتأخر القرارات في الكويت يعرقل معالجة الأزمة وذلك نتيجة تغليب الشك والريبة في المستفيدين والحديث عن الهوامير أكثر من البحث عن مصلحة الاقتصاد لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي لم يفعل بشكل كامل حتي تاريخه.
وأضاف ان الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار اشترت حصة في سيتي جروب واستفاد منها ملاك رئيسيون في البنك فلماذا يقبل هذا ولا يقبل استفادة ملاك وتجار كويتيين رغم ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان الاستثمار في محفظة عقارية يتميز بنسبة اقل من المخاطر مقارنة مع محفظة الأسهم التي أنشأتها الحكومة للاستثمار في البورصة منوها الى ان قيمة الانخفاض في قيم العقارات بمختلف أنواعها تصل الى %60.
أسس استثمارية
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست انس الصالح ان انشاء محفظة عقارية من قبل الحكومة على أسس استثمارية يعتبر اضافة جيدة لتنشيط السوق.
وأضاف ان فكرة انشاء محفظة مليارية تستحق الدراسة من قبل الحكومة وتحديد الأسس التي تحقق مصالح جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف المستثمر نفسه وبما يضمن تحقيق عوائد جيدة.
ولفت الى ان قدرة المحفظة العقارية المقترحة خصوصا اذا كانت تعمل وفق منهج استثماري وتجاري بحت على مساعدة البنوك على التخلص من الأصول العقارية المسمومة ضعيفة.
وأوضح ان سياسة المحفظة في هذه الحالة ستكون شراء العقارات ذات العوائد الجيدة أي المدرة للدخل الثابت والأرباح دون غيرها من الأصول غير المدرة وهو ما يتناقض مع الواقع حيث ان البنوك تعاني فقط من العقارات غير المدرة ولديها الرغبة في الاحتفاظ بالعقارات المدرة.
العرض والطلب
أما مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي فقد ابدى معارضته للاقتراح معتبرا اياه تدخلا في قوى العرض والطلب سيكون لها تأثير سلبي على السوق العقاري.
وأضاف ان انشاء المحفظة العقارية بهدف مساعدة السوق العقاري وتنشيطه بما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي بشكل عام بما فيه سوق الكويت للأوراق المالية أمر جيد لكنه يفتح الباب واسعا للتنفيع واستفادة أطراف بعينها.
وأشار ان على الدولة ان تترك السوق سواء العقاري أو الأسهم لتصحيح أوضاعه دون تدخل منوها في الوقت نفسه ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية خصوصا قانون تعزيز الاستقرار المالي لم يكن له تأثير واضح في معالجة الأوضاع.
الأصول المسمومة
وقال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان على الهيئة العامة للاستثمار كذراع استثمارية للحكومة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها بما يتماشى مع أغراضها في كافة القطاعات لافتا الى ان قرار شراء الأصول المسمومة قرار سياسي في المقام الأول تتخذه الحكومة وليس استثماريا.
وأضاف ان انشاء محفظة عقارية لشراء الأصول المسمومة كان من الممكن ان يكون لها دور أكثر فاعليه وقوي مع بداية الأزمة مؤكدا ان شراء الأصول المسمومة ليس كل شيء.
وذكر ان الأمور في الوقت الحالي أصبحت أكثر وضوحا ونظرتنا كاقتصاديين لامكانية تجاوز تداعيات الأزمة أكثر تفاؤلا مما قبل لافتا الى ان مصيبتنا الحقيقية في الادارة.
[b]
موضوع: مقترح بإنشاء محفظة عقارية حكومية مليارية لإنقاذ السوق العقاري بعد اندلاع أزمة دبي 
السبت ديسمبر 05, 2009 9:39 pm
