ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لتصل إلى 2.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15.4 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2008.
واستفاد قطاع الأسمنت منذ بداية العام الحالي من استعادة قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري نشاطه بعد تراجعه في نهاية العام الماضي بسبب الأجواء الضبابية التي سببتها الأزمة العالمية على نشاط قطاع المقاولات السعودي، كما استفاد قطاع الأسمنت إيجابا من تراجع أسعار الكثير من مواد البناء خاصة الحديد، واستمرار الطلب على المتزايد على المشاريع السكنية والمجمعات التجارية و نشاط المشاريع الحكومية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الرياض" المحلية، سجلت أكثر الشركات ارتفاعا في مبيعاتها خاصة اليمامة والقصيم ونجران، في حين سجلت أسمنت ينبع تراجع حاد في المبيعات، والذي لم تتضح أسبابه خاصة أن الشركة ليس لها علاقة بالتصدير وتسوق إنتاجها بالكامل في المنطقة الغربية.
وأوضحت البيانات المقارنة لشركات الأسمنت، إن مخزون الشركات من الأسمنت ارتفع في الشهر الماضي، إلى 10.5 مليون طن، بنسبة 75 بالمائة، مع دخول طاقات جديدة، واستمرار حظر التصدير.
ومن أبرز الشركات التي سجلت ارتفاعا ملفتا في المخزون، أسمنت السعودية التي تعتمد على التصدير في تسويق إنتاجها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع مخزونها من مليون طن إلى 2.7 مليون طن.
وكانت أسمنت السعودية أعلنت قبل تسعة أشهر إغلاق بعض خطوطها الإنتاجية، مع استمرار تكدس مخزونها من الكلنكر، وعدم قدرتها على البيع في ظل استمرار قرار حظر التصدير إلى الخارج، وقالت إنها أوقفت الأفران القديمة، وستقوم بمتابعة الأسواق المحلية، وتطورات قرار رفع الحظر عن التصدير بصورة مستمرة لمعاودة النظر في استمرار إيقاف تلك المرافق القديمة، أو إعادة تشغيلها بطاقتها الكاملة متى ما كان ذلك مجدياً.
وكانت الوزارة اشترطت على مصانع الأسمنت لإعادة فتح التصدير للخارج، البيع بسعر 10 ريال للكيس الواحد للموزعين، وتوفير 10بالمائة من منتجاتها كاحتياطي لمناطق عملها المحلية، بالإضافة إلى تسليم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية عن حجم المنتجات وحركة الأسواق، مقابل الحصول على رخصة التصدير.
ويقول مراقبون أن ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها الوزارة ستحقق التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.
وتوضح دراسة أعدها مدير عام شركة أسمنت الشرقية زامل القرني حول الأسمنت في السعودية أن ارتفاع المخزون سيضغط على شركات الأسمنت السعودية وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب، وربما إغلاق بعض الشركات أو خروجها من العمل.
ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الأسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الأسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية ، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة.
وكانت الشركات السعودية سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في العام 2007، وبلغت 3.5 مليون طن.
موضوع: ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت السعودية بسبب نشاط قطاع البناء 
الإثنين ديسمبر 14, 2009 10:35 pm
